تيمور الشرقية تُدرّس كنموذج نجاح للاستقلال، لكنها ولدت بتدخل عسكري أممي مباشر ولا تزال تعاني من الفقر بعد 20 عاماً. هل الصحراء تملك نفس «الأعجوبة الدولية»؟ تحليل مقارن بعد القرار 2797.
العلم يرفرف… والأعجوبة تكلّف
في 20 ماي 2002، تحت حماية قوات دولية مسلحة، رفعت تيمور الشرقية علمها للمرة الأولى. لم يكن ذلك يوم استقلال طبيعي. فالرئيس الجديد، شانانا غوسماو، لم يتسلم السلطة من «دولة أم» مستسلمة، بل من إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة كانت قد حكمت البلاد لمدة عامين. والجيش الذي حرس الحدود لم يكن جيش التحرير التيموري وحده، بل كان مزيجاً من قوات أسترالية ونيوزيلندية وبرتغالية وماليزية.
هذا المشهد، الذي يُدرّس في الكتب المدرسية كنموذج «نجاح» لحق تقرير المصير، يحمل في طياته سؤالاً محرجاً: هل كان الاستقلال التيموري ممكناً بدون تدخل عسكري دولي مباشر؟ والسؤال الأهم للسياق المغربي: هل الصحراء تملك، أو يمكن أن تملك، نفس «الأعجوبة» التي أنجبت دولة تيمور الشرقية؟
السؤال المحوري: نجاح نسبي… بثمن مرتفع
تيمور الشرقية هي الحالة الوحيدة بين الأربع التي ندرسها في هذا الباب التي لم تنهار تماماً بعد الاستقلال. لكن هذا «النجاح» يبقى نسبياً ومشروطاً. فالدولة الوليدة، رغم عضويتها في الأمم المتحدة واعتراف العالم بها، لا تزال بعد أكثر من عشرين عاماً تعاني من مستويات فقر مرتفعة وبنية تحتية هشة واقتصاد يعتمد على مورد واحد يوشك على النضوب.
السؤال إذن ليس: هل تيمور نجحت؟ بل: ما الثمن الذي دُفع؟ وهل هذا الثمن متاح، أو حتى مرغوب فيه، في سياق الصحراء المغربية؟
الوقائع الموثقة: ثلاثة عوامل جعلت «الأعجوبة» ممكنة
أولاً: التدخل العسكري الدولي المباشر
في سبتمبر 1999، بعد استفتاء أدى إلى تصويت ساحق لصالح الاستقلال، اندلعت أعمال عنف من قبل الميليشيات الموالية لإندونيسيا. الرد لم يأتِ من تيمور الشرقية، بل من قوة دولية بقيادة أستراليا (INTERFET) بموافقة مجلس الأمن. كانت هذه القوة، التي ضمّت جنوداً من دول متعددة، هي التي أنهت الفوضى وحمت الحدود وأمنت الانتقال.
ببساطة: بدون هذا التدخل، لم يكن الاستقلال التيموري ليولد. فالقوة العسكرية التيمورية نفسها كانت ضعيفة وغير قادرة على حماية نفسها من الجيش الإندونيسي أو ميليشياته. الاستقلال لم يُنتزع، بل أُعطي تحت حماية دولية.
ثانياً: الاعتماد الاقتصادي على مورد واحد هش
تيمور الشرقية تملك احتياطيات نفط وغاز في بحرها. هذه الموارد هي التي تُمول نحو 90% من ميزانية الدولة. لكنها، في الوقت ذاته، لعبة مزدوجة: فالموارد تُعطي الدولة دخلاً الآن، لكنها تجعلها رهينة لسوق الطاقة العالمي. وعندما تنضب الاحتياطيات — وهو أمر متوقع في غضون عقدين — ستجد تيمور نفسها أمام أزمة وجودية: لا صناعة بديلة، لا سياحة متطورة، لا زراعة تصديرية كافية.
هذا النموذج، المعروف في الاقتصاد السياسي بـ«لعنة الموارد»، يعني أن الثروة الطبيعية لا تُبني دولةً قوية بالضرورة، بل قد تُضعفها إذا لم تُستثمر في التنويع والبنية التحتية.
ثالثاً: الفقر والتخلف التنموي يُخيّمان رغم العقود
بعد أكثر من عشرين عاماً على الاستخلا، لا تزال تيمور الشرقية من أفقر دول آسيا. مؤشر التنمية البشرية منخفض. البطالة في صفوف الشباب مرتفعة. والخدمات الأساسية — الصحة والتعليم والطرق — لا تزال دون المستوى المأمول. الاستقلال أعطى التيموريين العلم والمقعد الدولي، لكنه لم يُعطيهم، حتى الآن، المستشفى الحديث والمدرسة النموذجية والطريق المعبدة.
الدرس للصحراء المغربية: هل «الأعجوبة» متاحة؟
تطبيق منطق تيمور الشرقية على الصحراء يُظهر، بكل وضوح، أن «النموذج التيموري» ليس قابلاً للتكرار:
أولاً: لا ناتو ولا قوة إقليمية ستتدخل
التدخل العسكري الدولي في تيمور جاء بقيادة أستراليا، التي كانت لها مصالح استراتيجية واضحة في المنطقة (الاستقرار الإقليمي، الهجرة، السمعة الدولية). وقد دعمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر. لكن في حالة الصحراء، لا توجد قوة إقليمية أو دولية مستعدة لإرسال قوات برية لحماية كيان انفصالي. فالمنطقة المغاربية ليست جنوب شرق آسيا، والجغرافيا السياسية مختلفة تماماً. الجزائر تدعم البوليساريو دبلوماسياً ولوجستياً، لكنها لن تتدخل عسكرياً مباشرة ضد المغرب. وأوروبا، التي تتعاون مع المغرب في الهجرة والأمن والاقتصاد، لن تُرسل جنوداً لإقامة كيان جديد على حدودها الجنوبية.
ثانياً: الاعتماد على مورد واحد بدون تنويع يُعيد إنتاج الهشاشة
الصحراء، مثل تيمور، تملك موارد طبيعية: الفوسفات، والصيد، والطاقة المتجددة، وربما النفط في المستقبل. لكن إذا ولدت دولة صحراوية مستقلة واعتمدت على أحد هذه الموارد كمصدر رئيسي للدخل، فإنها ستكون نسخة أخرى من تيمور: دولة تتنفس من مورد واحد، وتنهار حين ينضب أو حين تنهار أسعاره العالمية. الفرق أن تيمور كانت محمية دولياً، أما الدولة الصحراوية فستكون محاصرة جغرافياً وسياسياً.
ثالثاً: الجغرافيا تُعاقب الدولة الوليدة
تيمور الشرقية جزيرة، لها منفذ بحري. أما الصحراء فهي إقليم صحراوي محاط بالمغرب من الشمال والشرق، وموريتانيا من الجنوب، والجدار الأمني من الغرب. أي دولة صحراوية مستقلة ستكون حبيسة بمعنى الجغرافيا السياسية. لا ميناء خاص بها (الداخلة والعيون تحت السيادة المغربية)، لا مطار دولي مستقل، لا خطوط سكك حديدية تربطها بالعالم. كل شيء يمر عبر المغرب. والاستقلال، في هذه الحالة، لن يُعطي سيادة حقيقية، بل سيُعطي علماً على حدود مغلقة.
الأعجوبة ليست استراتيجية
تيمور الشرقية تُعلمنا أن الاستقلال الناجح يحتاج إلى معجزة دولية. وهذه المعجزة، في عالم اليوم، لا تُمنح إلا لمن تخدم مصالح القوى العظمى. الصحراء، في المعادلة الدولية الحالية، ليست تيمور. فلا أستراليا ستأتي لحمايتها، ولا النفط سيدوم إلى الأبد، ولا الجغرافيا تُسهّل الانفتاح.
«الاستقلال الذي يُبنى على أعجوبة دولية ليس استقلالاً، بل هو انتداب مُموّل بعلم جديد. والأعجوبة، حين تنتهي، تترك الدولة الوليدة تواجه واقعها بمفردها.»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق