المقدمة: لحظة العيون
في نوفمبر 2025، وبعد أسبوعين فقط من صدور قرار مجلس الأمن 2797، جلس ثلاثة صحراويين في مقهى بمدينة العيون. الرجل الأول رفع فنجان قهوته وقال بثقة: «انتهى الأمر… الحكم الذاتي قادم لا محالة». الرجل الثاني هز كتفيه بنبرة متشائمة: «لا شيء تغيّر… كلام ورق». أما الثالث، فصمت طويلاً قبل أن يلقي بجملة واحدة ثقيلة: «أنا لا أريد علماً جديداً… أريد فقط أن يكون ابني طبيباً في مستشفى يستحق اسمه».
هذا المشهد، البسيط في ظاهره وثقيل في دلالاته، هو بؤرة الإشكالية التي يحاول هذا التحليل تفكيكها. فالقرار 2797، بما حمله من إجماع دولي متجدد حول المغربية الصحراء، لم يُغلق الباب فحسب، بل فتح نافذة على سؤال أعمق وأكثر تعقيداً: كيف تبدو الحياة اليومية للصحراوي في ظل حكم ذاتي حقيقي؟ السؤال هنا ليس دبلوماسياً، بل وجودياً. إنه يتجاوز مسرح الأمم المتحدة إلى المقهى في العيون، إلى المدرسة في الداخلة، إلى المستشفى في السمارة. ومن هنا، تبدأ رحلة «هندسة المرحلة الانتقالية» التي يجب أن تنتقل من لغة البيانات إلى لغة الأرقام والدساتير والمؤسسات.
القرار 2797: حسم دولي… وفتح داخلي
للقرار 2797 دلالة تاريخية لا يُمكن المبالغة فيها. فهو لم يُجرد «خيار الاستقلال» من شرعيته القانونية فحسب، بل رسّخ بشكل غير مسبوق المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام. غير أن هذا الحسم الدولي، رغم أهميته، ظل عاجزاً عن الإجابة على السؤال الداخلي الملح: ماذا بعد الورقة الدبلوماسية؟ فالقرارات الدولية، مهما بلغت قوتها، لا تبني مستشفيات ولا تُدرّس لغات ولا تُنشئ برلمانات جهوية منتخبة. وهنا تكمن المفارقة: المغرب يملك ورقة تفاوضية قوية، لكنه يفتقر إلى «دليل حوكمة» يُترجم هذه الورقة إلى واقع ملموس للمواطن الصحراوي.
وعند هذا الحد، يطرح الكتاب الذي يستند إليه هذا التحليل سؤاله الجوهري: كيف تُصمّم حكماً ذاتياً يجعل الصحراوي يختار البقاء داخل المغرب — لا لأنه مُجبر، بل لأنه يجد فيه ما لن يجده في دولة مستقلة؟ الإجابة، كما يُؤكد المؤلف، تقنية ودستورية قبل أن تكون سياسية. وهي تستلزم الانتقال من مقترح 2007 — الذي ظل وثيقة دبلوماسية رغم مرور نحو عقدين على صياغته — إلى نظام حوكمة مؤسسي ومالي ودستوري يُعطي الصحراوي الكرامة والعدالة والصوت.
وهم الاستقلال: دروس الأرقام لا الخطاب
لطالما ساد الاعتقاد، في أروقة النخب الانفصالية وبين بعض الفاعلين الدوليين، أن الاستقلال هو «النهاية السعيدة» لكل نزاع ترابي. لكن الأرقام، بقسوتها المعهودة، تُفند هذا الوهم بكل وضوح. ففي جنوب السودان، صوّت 98.83% للاستقلال في استفتاء 2011، لكن الدولة الوليدة انهارت إلى حرب أهلية مدمرة في غضون عامين، وبحلول 2024 كان سبعة ملايين شخص من أصل اثني عشر مليوناً يحتاجون مساعدات غذائية طارئة. المهارات اللازمة للنضال من أجل الاستقلال ليست، ببساطة، المهارات المطلوبة لبناء دولة وإدارتها.
وفي كوسوفو، التي استقلت عام 2008 وتعترف بها أكثر من مئة دولة، لا تزال عالقة خارج عضوية الأمم المتحدة بفعل فيتو روسي-صيني مستمر. دولة بلا مقعد دولي كامل هي دولة بلا شخصية قانونية كاملة، وبالتالي بلا سيادة حقيقية. وفي إريتريا، التي حاربت ثلاثين عاماً للاستقلال، تحولت «دولة التحرير» إلى سجن مفتوح، حيث التجنيد الإلزامي غير المحدود والانغلاق السياسي الشامل. أما تيمور الشرقية، التي تُدرّس كنموذج نجاح نسبي، فقد بقيت رهينة تدخل عسكري دولي مباشر واعتماد اقتصادي على مورد واحد (النفط والغاز) يُهدد مستقبلها بمجرد انخفاض الاحتياطيات.
ما يُلخصه هذا التحليل المقارن هو أن الدولة الصحراوية المستقلة، لو ولدت في ظل الظروف الحالية، ستواجه ست عقبات بنيوية متزامنة: اعتراف دولي منقوص بفعل معارضة الصين وروسيا؛ هشاشة اقتصادية لإقليم لا يتجاوز سكانه ست مئة ألف نسمة؛ اعتماد جغرافي كامل على المغرب وموريتانيا دون منفذ بحري مستقل؛ فراغ مؤسسي ناتج عن إدارة البوليساريو لمخيمات لا دولة؛ تنافسات داخلية محتملة بمجرد زوال «العدو المشترك»؛ ومُحفّز جزائري استراتيجي قد يتبدل مع تبدل المصالح الإقليمية. الاستقلال، إذن، لا يُعطي الصحراوي ما يريده فعلاً — الكرامة والعدالة والصوت — بل يُعطيه دولة هشّة تحتاج منه كل شيء ولا تُعطيه شيئاً.
لماذا الحكم الذاتي الحالي لا يكفي؟
إذا كان الاستقلال وهمًا، فهل الحكم الذاتي الحالي هو البديل الكافي؟ الإجابة، للأسف، هي لا. فمقترح الحكم الذاتي لعام 2007، رغم ما حمله من طموح دبلوماسي، ظل وثيقة تفاوضية لا «خارطة حوكمة». هو يُقسّم الصلاحيات على الورق، لكنه يحجب أربعة غيابات قاتلة: من يُموّل ماذا؟ وكيف تُحل الخلافات؟ وكيف تُنتخب القيادة الجهوية؟ وما هو الجدول الزمني؟ بدون إجابات تقنية على هذه الأسئلة، يبقى المقترح مجرد إطار عام لا يُترجم إلى واقع إداري.
أما الدستور المغربي لعام 2011، فهو يحمل مفارقة دستورية كبرى. ففي الوقت الذي يَعِد بـ«جهوية متقدمة»، يُعامل الأقاليم الجنوبية كأي جهة أخرى، رغم أن وضعها استثنائي بموجب القرار 2797. وهذا التجانس بين الوضع الاستثنائي والوضع العادي يُنتج ثغرات بنيوية أربع: غياب نص دستوري يُميّز الأقاليم الجنوبية؛ استقلالية مالية ضعيفة (حيث تتلقى الجهات 1% فقط من ضريبة الشركات و1% من الضريبة على الدخل دون حصة من الموارد الطبيعية)；سيطرة المجلس الوزاري بيد الملك دون تشاور جهوي إلزامي؛ وغياب اللغة الحسانية رغم أنها هوية ثقافية مستقلة لا تندرج تحت الأمازيغية.
هذه الثغرات ليست تفاصيل تقنية. بل هي الأنماط البنيوية التي تُضعف الحكم الذاتي قبل أن يبدأ: النيو-قبلية كنظام توزيع للفرص، والإدارة بمنطق الأمن الذي يُعامل المطلب الاجتماعي كتهديد، واللامركزية بلا استقلالية مالية حيث القرار يأتي من الوالي لا من المنتخب، وغياب البيانات الذي يعني غياب المحاسبة.
هندسة الحل: ما هو الحكم الذاتي الذي يُقنع؟
هنا يصل التحليل إلى قلب المسألة. فالانفصالي، في الغالب، لا يريد دولةً بحد ذاتها. البحث السوسيولوجي يكشف أنه يريد ثلاثة أشياء: الكرامة (الاعتراف بهويته لغةً وثقافةً)، العدالة (أن تعود ثروة أرضه إليه لا أن تمر فوق رأسه)، والصوت (أن يُقرر شؤونه المحلية بنفسه لا أن تُقرر عنه من عاصمة بعيدة). درس كاتالونيا يُعلمنا أن حين رُفع الحكم الذاتي في 2010، تحول المطلب من العدالة والصوت إلى الانفصال، ليس لأن الناس يريدون دولةً، بل لأن الكرامة جُرحت والصوت سُرق.
وبناءً على ذلك، يجب أن يكون الحكم الذاتي المُقنع نظاماً مؤسسياً ودستورياً يضمن:
أولاً: الهوية المزدوجة — الصحراوي المغربي لا الصحراوي رغم المغرب. هذا يتطلب الاعتراف الدستوري باللغة الحسانية لغة رسمية في الأقاليم الجنوبية، وإدراج التاريخ الصحراوي الكامل في المناهج الوطنية، والاحتفاء المؤسسي بالثقافة الحسانية، وتمثيلاً سياسياً صادقاً في المناصب الوطنية الكبرى.
ثانياً: معمارية صلاحيات واضحة — ثلاثة مستويات: صلاحيات وطنية غير قابلة للتفويض (الدفاع، الأمن الخارجي، السياسة الخارجية، العملة) للمغرب؛ وصلاحيات جهوية كاملة (التعليم، الصحة، الزراعة، الشرطة البلدية) للإقليم؛ وصلاحيات مشتركة بآليات تنسيق (البنية التحتية الكبرى، الموارد الطبيعية). وضمانة حاسمة: محكمة دستورية مختلطة تفصل في أي تنازع.
ثالثاً: تعديلات دستورية أربع — تعديل المادة الأولى لإضافة نص يُميّز الأقاليم الجنوبية بنظام جهوي ذاتي الحكم موسّع؛ ومادة جديدة تضمن حصة دستورية من عائدات الموارد الطبيعية؛ وتعديل المادة 5 للاعتراف بالحسانية؛ وآلية تشاور إلزامية تجبر البرلمان الوطني على أخذ رأي البرلمان الجهوي في أي مشروع قانون يمس الصلاحيات الخاصة.
رابعاً: استقلالية مالية حقيقية — معادلة واضحة: 60% من عائد الفوسفات للجهة، 70% من رسوم الصيد، 50% من الطاقة المتجددة، 80% من رسوم السياحة المحلية. مع ضمانات شفافية عبر تقارير مالية جهوية منشورة وهيئة مراجعة مستقلة.
خامساً: مؤسسات ست لا غنى عنها — برلمان جهوي منتخب بصلاحيات تشريعية ملزمة؛ مكتب إحصاء جهوي مستقل؛ صندوق موارد طبيعية محلي؛ محكمة نزاعات جهوية-وطنية؛ مجلس هوية صحراوية؛ وآلية استماع رسمية للشكاوى الاجتماعية.
خارطة الطريق: من اليوم إلى 2031
ليس هذا حلمًا utopian، بل خارطة طريق بثلاث مراحل. المرحلة الأولى (2025-2028) تركز على تأسيس الثقة وبناء الأساس الدستوري: خطاب ملكي يُعلن المراجعة الدستورية، تفعيل اللغة الحسانية في المناهج، إنشاء مكتب الإحصاء الجهوي، إطلاق صندوق الموارد، واستفتاء شعبي على التعديلات. المرحلة الثانية (2028-2031) تُنشئ المؤسسات: انتخابات البرلمان الجهوي، تفعيل معمارية الصلاحيات، إنشاء محكمة النزاعات. المرحلة الثالثة (ما بعد 2031) تُحقق الحكم الذاتي الكامل مع آلية مراجعة دورية كل خمس سنوات بمشاركة دولية.
الخاتمة: الصحراء كنموذج لا كاستثناء
الرسالة التي يحملها هذا التحليل واضحة: الصحراوي الذي يختار الوحدة لا يختارها خوفاً ولا مجاملةً — يختارها لأن ما وجده داخل الوحدة أكثر مما كان سيجده خارجها. الدستور الذي يضمن لغته، والبرلمان الذي يُقرر شؤونه، والعائد المالي الذي يرى أثره في مستشفاه ومدرسته، والهوية التي لا تُسأل عنها كجريمة… هذا ليس وهماً، هذه هندسة.
والهندسة، كما يقول المؤلف، تبدأ بقرار: أن تُبني بالعدل لا بالقوة. فالحكم الذاتي المبني على مراسيم يُولد هشّاً، والحكم الذاتي المُؤطَّر دستورياً يُولد راسخاً. وفي ظل عالم يتغير بسرعة، حيث تتبدل التحالفات وتتقلب الموازنات، لا يبقى للإنسان إلا ما ضمنه الدستور وحمتْه المؤسسات.
الاستقلال يُعطي علماً ونشيداً. الحكم الذاتي الجيد يُعطي لغةً وعائداً وصوتاً وهوية. والدستور الذي يُرسّخها يُعطي شيئاً أثمن من كل ما سبق: الطمأنينة أن ما بُني لن يُهدَم.
